به گزارش خبرگزاري مهر، لايحه ساختار نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و يكم ارديبهشت ماه يكهزاو سيصد و هشتاد و سه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است در جلسات شوراي نگهبان مطرح شد كه با توجه به اصلاحات بعمل آمده مغاير با موازين شرع و قانون اساسي شناخته نشد.
گفتني است درصورت تصويب نهايي اين لايحه توسط مجلس ، تمامي نهادهاي امدادي ، بيمه اي و حمايتي در هم ادغام مي شوند و وزارت رفاه و تامين اجتماعي تشكيل خواهد شد .
با تشكيل وزارت رفاه و تامين اجتماعي از يك طرف پوشش كامل و جامع براي تك تك افراد كشور در سه محور امداد، بيمه و حمايت فراهم مي‌شود و از طرف ديگر با حذف تشكيلات زايد و ادغام دستگاه‌هاي موازي و تامين پوشش كامل جمعيت، كارآمدي و اثربخشي اين وزارتخانه افزايش خواهد يافت .
وزارتخانه جديد تمام امور رفاهي ، امدادي و بيمه اي را ساماندهي مي كند و بودجه مورد نياز اين وزارتخانه نيزاز محل بودجه سازمان هاي فبلي اما با يك برنامه ريزي دقيقتر و منسجم تر اداره مي شود .
نظر شما